بررسی نظام پولی و تغييرات و اصلاح قانون بانكي قبل و بعد از انقلاب

مطالب دیگر:
🔍مقاله بررسی شعر نو (نیمایی)🔍اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف🔍اصول اقتصاد تولید🔍تحقیق در مورد اقتصاد🔍تحقیق در مورد اقتصاد ایران🔍تحقیق اقتصاد آمریکا چگونه کار می کند🔍تحقیق درباره تجزیه و تحلیل کلام🔍اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهكاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس🔍تحقیق در مورد اقتصاد خرد🔍تحقیق در مورد اقتصاد کلان🔍تحقیق سرفصلهای اقتصاد كلان🔍تحقیق اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها🔍استانداردهای حسابرسی: كنترل كیفیت در مؤسسات ارائه‌كننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخش🔍مقاله تحلیل نهادی از اقتصاد خرد🔍مقاله انتقال الکتریکی وجوه و بانکداری الکتریکی در ایران🔍مقاله اتوماسیون صنعتی🔍مقاله اثر شلاقی در زنجیره تامین🔍مقاله اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق🔍اثرات نفت بر اقتصاد كشور🔍مباحث پیشرفته در شبكه های كامپیوتری: بررسی و شناخت شبكه TMN🔍پاورپوینت مدیریت و پیکربندی تجهیزات شبکه🔍پاورپوینت اینترنت ماهواره ای🔍پاورپوینت در مورد بایوس کامپیوتر🔍مقاله استاندارد کردن گردش کار مالی و اعتباری🔍پژوهش در مورد بلوتوث Bluetooth
بررسی نظام پولی و تغييرات و اصلاح قانون بانكي قبل و بعد از انقلاب|30010320|cdk
هم اکنون فایل با موضوع بررسی نظام پولی و تغييرات و اصلاح قانون بانكي قبل و بعد از انقلاب آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست:



تغيير قوانين بانكي بعد از انقلاب ( شكل گيري بانكداري اسلامي بعد از انقلاب)



نگاهي به اصلاح قوانين بانكي قبل و بعد از انقلاب



تحول نظام پولي و قوانين بانكي ايران؛ قبل و بعد از انقلاب













تغيير قوانين بانكي بعد از انقلاب ( شكل گيري بانكداري اسلامي بعد از انقلاب)



آنچه در بانكداري اسلامي مد نظر است كارآمدي بانكداري بدون ربا در ايجاد عدالت اجتماعي است. بانكداري اسلامي بايستي اولين هدف نظام اقتصاد اسلام را كه عدالت اجتماعي است تامين كند.



در ايران به دنبال پيروزي انقلاب و برقراري جمهوري اسلامي ، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامي بعنوان يكي از ضرورتهاي اساسي كشور مطرح شد.



مهمترين اقدام عملي در اين جهت مي توانست ريشه كن كردن ربا از سيستم بانكي كشور باشد تا بدين وسيله بنيان يك اقتصاد توحيدي مبتني بر قسط و عدل گذارده شود.

به همين منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتي در جهت اسلامي كردن نظام بانكي بعمل آمد ، كه اين اقدامات را مي توان در كوششهاي اوليه براي حذف بهره و برقراري كارمزد در سيستم بانكي و تاسيس بانك اسلامي و توسعه صندوقهاي قرض الحسنه خلاصه نمود.



در همين راستا شاهين شايان آراني مشاور بانك توسعه اسلامي در گفت وگو با خبرنگار موج توضيحاتي از موانع و چالشهاي موجود بر سر راه بانكداري اسلامي توضيحاتي ارايه دادند كه در ذيل خواهنده مي شود .



موج لطفاً در ابتدا مبحث بانكداري را در سيستم بانكي كشور شكافته و اشكالاتي كه در اين خصوص ديده مي شود بيان داريد؟



ج دو بحث در بانكداري ايران مطرح است كه يكي بانكدراي اسلامي و ديگر بانكداري دولتي.در ابتداي انقلاب تمام بانكها هم اسلامي و هم دولتي شدند يعني بانكهاي اسلامي دولتي تاسيس شد و بسياري از مشكلاتي كه در نظام بانكداري كشور مشاهده مي شود نشات گرفته از دولتي بودن بانكها است.



مشكلاتي از قبيل عدم كارايي نظام بانكي ،‌پروسه هاي طولاني تصميم گيري ،‌ نظامهاي كنترلي و نظارتي بسيار سفت و غير منعطف ،‌هزينه هاي به شدت بالاي عمليات و اجرايي در فعاليت بانكي عمدتاً نشات گرفته از تفكر دولتي حاكم بر نظام بانكي است .بحث اسلامي شدن نظام بانكي كشور و كل اقتصاد كشور معتقد است قانون عمليات بانكي بدون رباي طراحي شده در ابتداي سالهاي انقلاب به نوع خود قانون خوبي بوده و ابعاد اسلامي فعاليت بانكي را ديده است .مشكل اين است كه اين قانون چون در دست يك عده دولتمرد پياده و اجرا مي شده، بازنگري و اصلاح نشده است .حال بحث اسلامي شدن بانكها خيلي مشكل ساز نبوده چون در غالب قانون بانكداري بدون ربا مسايل منطقي و روشن تشريح شده است در جاهايي نيازمند اصلاح بوده اما خود قانون در زمان خود كامل بوده است.مشكل ، لايه مديريت تفكر دولتي است كه حاكم بر سيستم بانكي شده است و سيستم بانكي اسلامي را از پويايي خارج كرده حال يك پديده ديگر هم وجود دارد كه به دليل عدم پويايي نظام بانكداري اسلامي ،‌مديران بانكهاي كشور هم كه از قبل از انقلاب در سيستم بانكي اجبار به كار داشتند باور نداشتند كه بانكداري اسلامي را بتوان پياده كرد